هلال احمد / صنم جوڻيجو
اسلام آباد – 04 – آگسٽ (اي پي پي) ڀارت 1947ع ۾ ڄمون ۽ ڪشمير تي غيرقانوني قبضو قائم ڪري ڪشميري ??وام کي محڪوم بڻائي رکيو ??هي ۽ هو گڏيل قومن جي قراردادن موجب ڪشميرين کي انهن جي خودمختياري ج?? جائز حق ڏيڻ کان پاسو ڪري ??هيو ??هي، ڪشميرين جي آزادي ج?? مطالبي کي دٻائڻ جي لاءِ انهن کي سدائين ظلم ۽ ڏاڍ جو نشانو بڻايو ويو، 75 سال جو عرصو گذري وڃڻ کانپوءِ به ڀارت جي پوري وال??ري?? ڪشمير ۾ انساني حقن جون مسلسل پائماليون جاري ??هن. وال??ري?? ڪشمير زمين جو واحد خطو آهي جتي رڳو ڪجهه هزار مربع ميل علائقي ۾ 8 لک کان وڌيڪ ڀارتي قابض فوجي مقرر آهن. ڀارت ڪشمير سرزمين تي جبري ۽ ناجائز فوجي قبضي کي جاري ??کڻ جي لاءِ پنهنجي سمورن وسيلن ۽ حربن کي استعمال ڪري ??هيو ??هي. 5 آگسٽ 2019ع تي وال??ري?? ڪشمير کي خصوصي حيثيت ڏيندڙ ڀارتي آئين جي آرٽيڪل 370 ۽ 35 اي ج?? خاتمي کانپوءِ ڀارت ڪشمير ۾ مسلمانن جي آبادي ج?? تناسب کي تيزي سان تبديل ڪري ??هيو ??هي. ان مقصد جي لاءِ وال??ري?? علائقي ۾ ڀارتي قا??ون به لاڳو ڪيو ويو ??هي. ڀارت خطي ۾ بالادست قوت بڻجڻ جو خواب ڏسي رهيو ??هي، ڪشميري ??وام ۽ پاڪستان ڪڏهن به ڀارتي بالادستي قبول نه ڪئي آهي. پاڪستان ڪشميرين جي سدائين سياسي، سفارتي ۽ اخلاقي حمايت ڪئي آهي. ٻئي طرف وال??ري?? ڪشمير جي ڀارت نواز سياستدانن جو به اهو ئي چوڻ آهي ته ڀارتي حڪومت جو آرٽيڪل 370 کي هڪطرفي طور ختم ڪرڻ جو قدم غيرقانوني ۽ غيرآئيني آهي ج??هن سان ڀارت ڄمون ۽ ڪشمير ۾ قابض قوت بڻجي ويو ??هي. سياسي مبصرن موجب وال??ري?? ڪشمير جي نام نهاد قا??ونساز اسيمبلي ج?? چونڊن کان اڳ اسيمبلي تڪن جي نئين حد بندي ڪئي وئي آهي، انهن سمورن قدمن جو مقصد ڄمون ۽ ڪشمير رياست جي مسلم سڃاڻپ کي ختم ڪرڻ ۽ آبادي ۾ مسلمانن جو تناسب گهٽ ڪرڻ آهي ته جيئن مستقبل ۾ وال??ري?? ڪشمير ۾ ڀارتيا جنتا پارٽي ج?? حڪومت قائم ڪئي وڃي. ڀارتي حڪمران پنهنجي آئين جي شق 370 جي موجودگي کي ماضي ۾ ڪشمير تي پنهنجي ناجائز ۽ غيرقانوني فوجي قبضي کي ج??از طور سدائين پيش ڪيو ۽ ان جي خاتمي کانپوءِ هاڻي ڀارت جو اهو جواز به ختم ٿي ويو ??هي. ڀارتي آئين ۾ وال??ري?? ڪشمير جي خصوصي شهريت جي حق بابت شق 35 اي کي به ختم ڪيو ويو. رياست جي شهريت بابت اهو معاملو تڪراري ڪشمير سان پراڻي تاريخ رکي ٿو، ان قا??ون جي روح سان وال??ري?? ڄمون ۽ ڪشمير جي حدن کان ٻاهر ڪنهن به علائقي ج?? شهري ڄمون ۽ ڪشمير جو شهري نه ٿو بڻجي سگهي ۽ نه ئي زمين ۽ جائيداد جو مالڪ بڻجي سگهي ٿو. اهي قا??ون 1927ع کان ڪشمير ۾ لاڳو آهن.